دشن فاعلون عريضة اختاروا لها عنوان "عدم الرضا"، ودعوا للتوقيع عليها تعبيرا عن رفض الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب.
ووصل عدد الموقيعين على العريضة اليوم الاثنين، أكثر من 2000 موقعة وموقع، وينتظر أن يرتفع العدد خلال الساعات والأيام القادمة، بالنظر إلى حجم التسويق الذي يتم لايصالها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في التعريف بالعريضة أن "الطبقة السياسية تتجه نحو التوافق على تعديل القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 27.11، وذلك بهدف الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية"، ووصفت العريضة مبرارات الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب ب"الواهية والمضرة بالنجاعة البرلمانية".
واعتبر من يقفون خلف العريضة أن خطوتهم هذه تأتي "بالنظر لما لهذا القرار، من تأثيرات سلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية. وفي ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من ايقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا".
كما تأتي العريضة في إطار "استباق التداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية".
وتطالب العريضة من "الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، بالتراجع عن هذا الأجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ناهيك أن هذا الاقتراح، يسيء لصورة المؤسسة التشريعية، إذ يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص".