من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي تنص على تحديد الأجل الذي يتولى فيه الأمين العام للحكومة توزيع مشاريع النصوص التنظيمية والتشريعية والمعاهدات والاتفاقات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة والانضمام إليها على أعضاء الحكومة قبل عرضها على المجلس الحكومي للتداول في شأنها بنص تنظيمي.
ويحدد مشروع المرسوم الأجل الذي يتولى فيه الأمين العام للحكومة توزيع النصوص على أعضائها قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها في 10 أيام على الأقل، مع إمكانية تخفيضها في حالات استثنائية خاصة حتى تتمكن الحكومة من تسريع وثيرة دراسة مشروع النص والتداول بشأنه.
من جهة أخرى، اشترط مشروع المرسوم على أعضاء الحكومة أن تكون النصوص التي تتوصل بها الأمانة العامة للحكومة نهائية ومكتملة، وذلك بعد اجراء الاستشارات اللازمة بشأنها عند الاقتضاء وأن يكون مؤشر عليها من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إذا كان لها انعكاس مالي مباشر، وأن تكون مذيلة بتوقيعات الوزراء المكلفين بتنفيذها وأن تحرر باللغة العربية وتكون مرفقة بترجمتها إلى الفرنسية.