أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى وقت لاحق، بعدما كان مقررا أن تجتمع اللجنة مساء أمس الخميس.
وربطت مصادر من مجلس النواب بين تأجيل مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبين انشغال وزير المالية والتنمية الاقتصادية واصلاح الإدارة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض أمام البرلمان.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد اعلنت أنها ستواصل مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على بعد أيام من عرض قانون المالية أمام البرلمان لقبل أن يطلب الوزير تأجيل موعد المناقشة.
وكان مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قد وافق على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ويتعلق بإحالة مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ابداء الرأي بشأنه.
وكشفت مصادر مطلعة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لـ"تيلكيل عربي" أن إحالة مشروع القانون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لن يوقف العملية التشريعية، اذ يرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون نهاية أكتوبر الجاري.