دخلت شبيبة العدالة والتنمية على خط الخلاف الدائر بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب الأغلبية بشأن موضوع القاسم الانتخابي، بعدما رقض الحزب مطلبا يقضي باحتسابه على أساس المسجلين.

وكشف بلاغ للجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية التي عقدت اجتماعها أمس الأحد بحضور محمد امكراز، وزير الشغل والادماج المهني، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أن أعضاء اللجنة الوطنية توقفوا عند المشاورات الحزبية التي تشرف عليها وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات المقبلة، ونبهوا إلى وجوب أن يتحمل الجميع مسؤوليته في تمنيع مخرجات هذه المشاورات من أي نزوع نحو إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية.

 وأكد البلاغ  على أن أي التفاف سياسي وقانوني على المقتضيات الدستورية من شأنه الإضرار بصورة وسمعة بلادنا وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011، والأخطر من ذلك ضرب ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية وهيئات الوساطة ومؤسسات الدولة عموما.

من جهة أخرى، أعلنت شبيبة العدالة والتنمية دعمها لمواقف الحزب من بعض المقترحات، خاصة المقترح المتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، معتبرة أنه مقترح غريب وغير دستوري.

 ودعت الشبيبة أمانة المصباح   التشبث بموقف الحزب من هذه المقترحات، دفاعا عن الإرادة الشعبية، وصونا للمعنى من العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، وحماية لصورة بلادنا وإشعاعها، وحرصا على تطبيق الدستور الذي جعل الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت الأمة التي لا رجعة فيه. بحسب البلاغ

يذكر أن أحزاب الأغلبية دعت إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن ذلك غير دستوري، وأعلن رفضه له.

وكان نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد قاد جهود وساطة بين العدالة والتنمية وباقي الأحزاب من أجل تقريب وجهات النظر، قبل أن يعلن فشل تلك المحاولة