لم تخلو المناقشة العامة لمشروع قانون المالية من بعث الرسائل السياسية والتعبير عن المواقف من مسلسل الاعداد للانتخابات المقبلة.

 في هذا الصدد، انتقل الخلاف القائم بشأن موضوع القاسم الانتخابي إلى قبة البرلمان، حيث عبر كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية عن مواقف متباينة بشأنه مما يزكي الحديث عن استمرار الأزمة داخل مكونات الأغلبية.

 مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر أن دفاع حزبه عن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هدفه ضمان تمثيلية بعض القوى السياسية داخل البرلمان والحيلولة دون قتلها.

 واعتبر بايتاس أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين من شأنه السماح بظهور أحزاب تدافع عن البيئة داخل البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لأحزاب الخضر في أوروبا.

 موقف بايتاس، لم يتركه حزب العدالة والتنمية يمر دون تعقيب، حيث استهل ادريس الأزمي الادريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مداخلته بالحديث عن مسار مشاورات الاعداد للانتخابات.

 وقال الأزمي"المشاورات كانت تتم بشكل عادي، إلى أن بدأ البعض يحاول تمرير طريقة عجيبة وهجينة في احتساب القاسم الانتخابي"، مضيفا أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا توجد في أي دولة في العالم.

واعتبر الأزمي أن ترويج البعض  بأن حزب العدالة والتنمية هو الذي أخرج نقاش القاسم الانتخابي لوسائل الاعلام غير صحيح، لكنه يعتز بأنه يدافع عن بقائه كما هو دفاعا عن الخيار الديمقراطي والارادة الشعبية .

 وحذر الأزمي مما وصفها بمحاولة البعض "مقايضة الديمقراطية بالتنمية"، وقال ليس هناك تعارض بين الديمقراطية والتنمية، فالديمقراطية من التنمية والتنمية من الديمقراطية.