بعد تأجيل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان الخميس الماضي المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بطلب من عدد من أعضاء اللجنة، أوضحت مصادر برلمانية مطلعة لـ"تليكل عربي"، اليوم الأربعاء، أن المشروع لن تستكمل مناقشته إلا بعد المصادقة على مشروع قانون المالية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "انشغال وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة بمناقشة مشروع قانون المالية حال دون تسريع المصاقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة".
وكان مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قد وافق على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ويتعلق بإحالة مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ابداء الرأي بشأنه.
وكشفت مصادر مطلعة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لـ"تيلكيل عربي" أن إحالة مشروع القانون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لن يوقف العملية التشريعية، اذ يرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون نهاية أكتوبر الجاري