لم يفوت مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان فرصة تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته أمس الاثنين أمام لجنة العدل والتشريع دون الحديث عن الخلاف القائم بين المغرب ومنظمة العفو الدولية.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان "نحن حريصون على التعاون مع منظمة العفو الدولية ، لكننا حريصون على أن تنصفنا"، مضيفا أن هذه المنظمة لا تنصف المغرب في عدد من تقاريرها.

 واستغرب الرميد "اصرار منظمة العفو الدولية على المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لمراقبة حقوق الانسان في تقريرها الأخير بخصوص المغرب.

 وأضاف "إن هذا الأمر يتداخل فيه الحقوقي والسياسي، ولكن بالنسبة لنا هو سياسي ويمس بالسيادة الوطنية"، مشددا على أن المغرب لن يقبل باقحام هذا الدور للمينورسو .

 وتابع "نعتقد بأننا كمواطنين لا نميز بين المغرب وشماله، وإذا سمحنا للمينورسو بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء، فلماذا لا نعممها على التراب الوطني ويصبح المغرب تحت وصاية أممية"، مشددا على أن المغرب لن يقبل هذا الأمر لا اليوم ولا غدا.

وتساءل وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان "نحن أحسن من دول أخرى في مجال حقوق الانسان، فلماذا لا يطالبون بفرض هذه الوصاية على الدول التي يتم فيها قتل الانسان"؟.

 من جهة أخرى، اعتبر الرميد أن حديث منظمة العفو الدولية عن عدم استقلالية أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان الذين يعينهم الملك غير منطقي.

 وأضاف "لاحظت أن هناك تناقضا بين النسخة الفرنسية والعربية في تقرير منظمة العفو الدولية، ففي النسخة العربية يقولون أن الملك يعين سبعة أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفي النسخة الفرنسية يتحدثون عن تعيينه ل27 عضوا، وأنهم لا يتمتعون بالاستقلالية".

 وتابع "إذا كان الذين يعينهم الملك غير مستقلين فماذا عن الذين يعينهم رئيس الحكومة والذين يعينهم رئيس مجلس النواب"، مشيرا إلى أن اتباع هذا المنطق معناه أنه لا أحد مستقل، وهذا غير معقول.

ورغم الخلاف مع منظمة العفو الدولية، فإن ذلك لا يعني القطيعة معها، بحسب الرميد، معتبرا أنه ليس كل ما يقولونه غير صحيح، بل إن المغرب يأخذ بملاحظاتهم التي يعتبرها وجيهة، لكنه لا يسكت على عدم انصافه.