لم يفوت مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان فرصة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزاراته مساء أمس الاثنين أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب دون التطرق للخلاف بين مكونات الأغلبية بشأن مشروع القانون الجنائي، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالاثراء غير المشروع مما تسبب في بقاء المشروع سنوات داخل اللجنة دون أن يرى النور.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبر مرة أخرى عن غضبه من بقاء مشروع القانون كل هذه المدة داخل قبة البرلمان،وقال "أقولها بكل مسؤولية،وليغضب من يغضب، من العيب أن يظل هذا المشروع كل هذا الوقت في البرلمان".

واستدرك "لا أتحدث عن هذا القانون فقط، بل عن أي قانون"،مضيفا عيب على الحكومة وعلى البرلمان أن يظل أي قانون دون أن يتم التصويت عليه لمدة أربع سنوات.
وتابع "أنتم برلمانيون يمكنكم أن تصوتوا عليه بلا اذا لم يعجبكم، لكن من العيب أن يظل كل هذا الوقت".

وكان وزير العدل محمد بن عبد القادر قد أبلغ أعضاء لجنة العدل والتشريع أن حضوره للبرلمان من أجل التصويت على مشروع القانون رهين بإنهاء استشارات داخل الحكومة.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، الا أن فريق حزب العدالة والتنمية سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

وردا على ذلك، تقدم كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري بطلب جديد للتأجيل حتى يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة بشكل منفرد، إلا أنهم لم يتقدموا بها في الوقت المحدد، وطالبوا بتأجيل موعد وضع التعديلات مرة أخرى، وهو ما لم يوافق عليه مكتب اللجنة.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها، ويطالب بالابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والمهام العمومية