قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارة الداخلية عقدت عدة لقاءات مع الفاعلين السياسيين لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات النظر بشأن المنظومة الانتخابية.
وأوضح لفتيت خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمس الثلاثاء بمجلس النواب أن هذه اللقاءات تأتي في إطار السعي إلى توفير الشروط الملائمة والاعداد الجيد لاجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر لفتيت أن عملية التشاور التي تقوم بها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ستساهم لا محالة في افراز مجالس منتخبة مؤهلة وقادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا.
وأشار وزير الداخلية إل أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه الملك محمد السادس انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي. مضيفا أن القوانين الانتخابية ستثمن المكتسبات الايجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.
[وشدد لفتيت على أن نجاح الانتخابات المقبلة يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية والفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بالعملية الانتخابية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية ل"تيلكيل عربي" أن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وباقي مكونات الأغلبية لازال قائما بشأن القاسم الانتخابي، حيث أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه التام لمقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.