عبر محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني عن استعداده لادخال عدد من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، لكنه جدد رفضه لسحبه من البرلمان.

 وقال أمكراز، الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء 04 نونبر الجاري في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل"أنا شخصيا مقتنع بأن هذا المشروع يجب أن يتم تعديله وتجويده، لكن يجب أن يتم ذلك داخل البرلمان"، مضيفا أنه لن يساهم في سحب حق التشريع من البرلمان.

وجدد أمكراز استعداده للتشاور مع النقابات والبرلمان من أجل إدخال التعديلات المناسبة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على مجلس النواب في عهد حكومة بنكيران.

ومنذ سنة 2016 أحالت حكومة بنكيران مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته.

ويضع مشروع القانون عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، كما يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك ايقاف الإضراب.

من جهة أخرى،استغرب أمكراز عدم توصله بملاحظات المركزيات النقابية كتابة بشأن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية رغم مرور 3 أشهر على مراسلته لهم، مشددا على أنه لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك،لأن البلد لا يحتمل هذا البطء، بحسبه.