وجه نادي القضاة مراسلة لكل من : المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل بشأن تطور الوضع الوبائي بالمحاكم بعد إصابة عدد من القضاة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف النادي في مراسلته عن تسجيل إصابة العديد القضاة والموظفين بفيروس كرونا، وذلك نتيجة ظروف العمل ونتيجة تطور الوضعية الوبائية العامة ببلادنا وفق البلاغات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن.
ونبه نادي القضاة إلى أن العمل بجل المحاكم يسير بشكل اعتيادي دون اعتبار لتطور الوضعية الوبائية العامة ببلادنا، بحيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها عند العودة التدريجية للعمل مند شهر نهاية يونيو2020 كانت تنبني على نسبة إصابات لا تتجاوز عشرات الإصابات يوميا على المستوى الوطني، كما ان عدد الإصابات بالمحاكم كان قليلا أيضا.
ويرى نادي القضاة أنه "بعد تطور الوضعية الوبائية وتسجيل عدة إصابات في صفوف القضاة والموظفين، فإن الأمر بات يتطلب تدخلا عاجلا لإقرار خطط وقائية وعلاجية جديدة تتماشى مع الوضع المستجد القائم بالمحاكم حاليا.
وأشار نادي القضاة أن العديد من القضاة المصابين يشتكون من غياب التواصل معهم بمجرد اصابتهم وتركهم يبحثون عن حلول علاجية فردية تستعصي أحيانا ، رغم أن اصابتهم كانت مرتبطة بعملهم، مقترحا تشكيل خلايا داخل الدوائر الاستئنافية تتكلف بشكل خاص بالتواصل مع المصابين ومواكبة حالتهم لحين انتهاء فترة البروتكول العلاجي.
كما نبه نادي القضاة إلى مشكلة المخالطين في العمل قصد معالجتها بما يلزم ، ومن ذلك توجيه المسؤولين المختصين بالمحاكم بالتدخل على وجه السرعة في حالة الإصابة وتفادي استمرار الاختلاط في بيئة العمل والابلاغ والتعامل الفوري مع كل حالة مصابة بما يحول ويضمن عدم الاختلاط تجنبا لتفاقم الإصابات داخل بيئة العمل.