الداخلية توسع الرسوم المحلية لتشمل الشقق المعدة للسياح  

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه يوم الخميس الماضي على مشروع قانون، أعدته وزارة الداخلية و يتم بموجبه تعديل القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

 ويقترح المشروع، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية بهدف الرفع من موارد الجماعات الترابية.

 في هذا الصدد، يقترح مشروع القانون توسيع وعاء الرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لايواء السياح، ولا سيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، وتوسيع وعاء الرسم على البناء ليشمل عمليات الاصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.

 كما يتضمن مشروع القانون توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية ايجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.

 من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون الرفع من الحد الأدنى لاصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، كما يقترح الغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن 200 درهم.