منذ أزيد من شهر توقفت مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأن الاعداد للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المرتقب اجراؤها العام المقبل.
وبحسب مصادر حزبية تحدثت لتيلكيل عربي فإن المشاورات ستستمر بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية في اطار قراءة ثانية.
واعتبرت المصادر أن عدم الحسم في النقط الخلافية بين الأحزاب السياسية قد يؤدي إلى عدم مصادقة البرلمان على منظومة القوانين الانتخابية خلال الدورة البرلمانية الحالية،مما سيستدعي عقد دورة استثنائية للمصادقة عليها.
وتشير المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" أن الخلاف لازال بين مكونات أحزاب الأغلبية حول القاسم الانتخابي، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
وكان حزب العدالة والتنمية قد رفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين،بينما تتشبث باقي مكونات الأغلبية بهذا المقترح.