من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي مشروع قانون يتعلق باحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. وكان الملك محمد السادس قد أمر باحداث هذا الصندوق، الذي يعد امتداد لصندوق الاستثمار الاستراتيجي من أجل إنجاح خطة الانعاش الاقتصادي.

وأكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه إسم " صندوق محمد السادس للاستثمار"

   وشدد محمد السادس أن هذا الصندوق سيعمل على النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تخويل الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة.

  وكان الملك محمد السادس قد أمر  بأن ترصد لهذا الصندوق 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

  وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.

  ومن بين المجالات التي سيتدخل فيها، ذكر محمد السادس إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة

وكان محمد بنشعبون،وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال تقديمه مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام البرلمان   أن الأجرأة الفعلية لآليات اشتغال هذا الصندوق، ستتم خلال الأسابيع القليلة القادمة. وسيتدخل هذا الصندوق، بشكل مباشر، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية عبر اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بشكل غير مباشر، عبر تقوية الأموال الذاتية للشركات قصد تطويرها".