كشفت تقارير اللجان النيابية بمجلس النواب بشأن مناقشة الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2021 بعض كواليس النقاش الذي عرفه البرلمان بعيدا عن أعين الصحافة.

 في هذا الصدد، كشف تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان النقاش الذي دار بين الأمين العام للحكومة وأعضاء اللجنة.

 في هذا الصدد، دعا الأمين العام للحكومة البرلمانيين إلى ايجاد صيغة لتعزيز التواصل مع الأمانة العامة للحكومة من أجل تفادي سوء الفهم والأحكام المسبقة.

 واعتبر الأمين العام للحكومة أن الأمانة العامة للحكومة ليست قطاعا حكوميا يدبر مجالا، اقتصاديا أو ماليا أو ثقافيا أو تجاريا، أو غيرها من مجالات المجتمع المغربي.

 وشدد الأمين العام للحكومة أن هذه الوزارة ليس لها أي دور سياسي، مشيرا إلى أن الأمين العام للحكومة لا يوقع أي مرسوم بالعطف،إلا إذا كان يهم قطاع الأمانة العامة.

 وشدد الحجوي أن دور الأمانة العامة مطوق بمجموعة من الالتزامات كلها قانونية، من قبيل افتحاص ما إذا كان هذا النص مطابقا للدستور، وللمبادئ العامة للتشريع.

من جهة أخرى، اعتبر الحجوي أن المبادرة التشريعية للبرلمان لازالت ضعيفة ولا تعكس المجهودات التي يقوم بها البرلمانيون، وذلك بسبب البعد السياسي لعمل الحكومة.

 ووجه عدد من البرلمانيين انتقادات إلى الأمانة العامة للحكومة بخصوص عدم نشرها لمشاريع القوانين بشكل مسبق، والتباطؤ في نشر النصوص التطبيقية لعدد من القوانين، فضلا عن ضعف الصياغة القانونية مما يخرج القاعدة القانونية أحيانا عن عموميتها وتجريدها.