من المرتقب أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأربعاء المقبل 16 دجنبر الجاري في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 32 من مدونة الشغل.
ويهدف المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية إلى اضافة مقتضى جديد يوقف عقد الشغل مؤقتا.
ويتعلق الأمر بمقتضى أداء الخدمة العسكرية التي يقترح فريق المصباح إضافتها إلى مقتضيات أخرى توقف عقد الشغل مؤقتا من قبيل العجز المؤقت عن أداء العمل والاغلاق المؤقت للمقاولة بصفة قانونية.
ويأتي هذا المقترح بعد اعادة العمل بالخدمة العسكرية.
وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".
وتستغرق الخدمة العسكرية مدة 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.