على عكس ما كان متوقعا، لم تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب لحد الآن جلسة لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
في هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية من لجنة العدل والتشريع أن اللجنة كانت قد اتفقت على عقد جلسة الاثنين الماضي من أجل اتمام مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قبل أن يقرر رئيس اللجنة تأجيل ذلك لأجل غير مسمى.
تأجيل توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لجلسة استكمال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة جاء بناء على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
وكان عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد عارض بشدة خلال المناقشة العامة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة،الذي جاء بعد مفاوضات طويلة بين رئيس الهيئة بشير الراشدي وباقي القطاعات المعنية، خاصة النيابة العامة.
و اعترض وهبي على امكانية تفتيش مكاتب المحامين من قبل مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مقابل استثناء المحاكم ومراكز الشرطة.

وكانت لجنة العدل والتشريع قد توصلت برأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في شخص أمينه العام،عبد اللطيف وهبي.

ويعتبر مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوةإعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته.

يذكر أن بشير الراشدي، الذي عينه الملك محمد السادس في النصف الأول من سنة 2018 رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تشبث بضرورة تعديل قانون الهيئة قبل مباشرة عملها، وهو ما أجل تعيين أعضاء المجلس الوطني للهيئة