انتقد حزب التقدم والاشتراكية تأخر الحكومة في التحضير للانتخابات المقبلة، بعد توقف المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية منذ مدة.
وأثار بلاغ للمكتب السياسي للحزب، بعد اجتماعه أمس الثلاثاء "انتباه الحكومة إلى ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية".
من جهة أخرى، تحدث التقدم والاشتراكية عن أنه "بالموازاة مع ما يتعين اتخاذه من إجراءات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر".
وأضاف أن "هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَـــــوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَـــفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة".
إلى ذلك، كشف البلاغ أن المكتب السياسي تداول في تصورٍ متكامل للفترة المقبلة، يشمل الأبعاد السياسية والتواصلية والتنظيمية والانتخابية، وذلك في أفق خوض الاستحقاقات المقبلة بما يلزم من جاهزية من قِـــبَــلِ كافةَ هيئات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وقطاعاته السوسيو مهنية ومنظماته الموازية وأقطابه الموضوعاتية.
وفي هذا السياق تقرر انعقاد دورةٍ للجنة المركزية للحزب في غضون الأسابيع المقبلة، يَسبقها اجتماعٌ للجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات.
على صعيد آخر دعا البلاغ الحكومة إلى التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا. وأكد على ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها.