وضع  فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يهم حق تأسيس الجمعيات.

ويقول الفريق في المذكرة التنظيمية للمقترح، بحسب الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية  أنه" رصد أن الجمعيات تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال، ولا تتوصل بالمرة بالوصل النهائي، وأن عملية تأسيس الجمعيات، رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون المذكور، مازالت متعثرة وتعرف عدة عراقيل".

وأكد الفريق في مذكرة تقديم مقترحه، أنه على الرغم من أن القانون جاء بإجراء، يعتبر أن الجمعية يجوز لها أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، في حالة عدم تسلمها للوصل النهائي داخل أجل ستين يوما، إلا أن باقي المتدخلين كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي.

ويقترح الفريق إضافة مقتضى جديد للفصل الخامس من ظهير  الحق في تأسيس الجمعيات ينص على  أن الجمعية تمارس نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها، فور توصلها بوصل مختوم للسلطة الإدارية، بعد تسلمها من الجمعية تصريحا مباشرة أو بواسطة عون قضائي، أو بمحضر العون القضائي.

وتشتكي عدد من الجمعيات، خاصة الجمعيات الحقوقية من عدم تمكينها من الوصل النهائي من طرف  السلطات المحلية.