صادق مجلس جماعة الرباط اليوم الجمعة على نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي طلب الوالي محمد اليعقوبي إدراجها رغم تحفظ عمدة الرباط محمد الصديقي.

ويتعلق الأمر بادراج نقطة تتعلق بإحداث 3مرائب تحت أرضية، اثنين في شارع محمد الخامس ونقطة متعلقة بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات بجماعة الرباط.

 واعتبر عمدة الرباط في مراسلة للوالي أن إن إنجاز محطتين جديدتين بشارع محمد الخامس، يتطلب استشارة الديوان الملكي، نظرا لرمزية شارع محمد الخامس،  إلا أن الوالي رد عليه  بأن ذلك لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته، وأنه "لا ينبغي له الخوض فيه مستقبلا".

 ورفض الوالي معارضة الصديقي إضافة مرآبين جديدين بشارع محمد الخامس بدعوى أن مركز المدينة يضم ستة مرائب، وطالبه بادراج النقطة للتأكد من مدى مطابقة "طموحه المختزل في ست مرائب لطموحات عموم المستشارين الممثلين ساكنة الرباط"، كما طالب الوالي بعرض النقطة المتعلقة بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير المساحات الخضراء والمنتزهات على انظار المجلس وايجاد بدائل في حالة كان مآلها الرفض.

ورغم اعتراض محمد الصديقي في البداية، إلا أن مستشاري العدالة والتنمية صوتوا لصالح النقط التي اقترحها الوالي.

 مصدر من حزب العدالة والتنمية فسر التصويت على النقط التي اقترحها الوالي بضرورة الحفاظ على التحالف المسير للجماعة بعدما تبين أن باقي مستشاري الأغلبية سيصوتون لصالح نقط الوالي.

 ولم يعارض النقط التي اقترحها الوالي سوى مستشارو فدرالية اليسارية.

و أوضح عمر الحياني مستشار جماعي عن فدرالية اليسار أن تصويت مستشاري الفدرالية ضد انشاء مرآب تحت أرضي بباب الحد ومرآبين بشارع محمد الخامس جاء لاعتبارات موضوعية أهمها أننا نعتبر أن تسيير المرائب يجب أن يؤول تلقائيا لشركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ" دون حاجة لاعلان طلبات عروض وصفقات جديدة.

 أما الاعتبار الثاني، فإن مركز الرباط يضم ستة مرائب تحت أرضية، ما يعني أنه لا حاجة لإضافة مرآبين جديدين، كما أنه كلما زاد عدد المرائب كلما تدفقت السيارات بكثرة نحو المركز مما يتسبب في الازدحام، مشيرا إلى أنه كان الأولى تشجيع الناس على استعمال المواصلات العمومية من قبيل "الترامواي" وحافلات النقل العمومي.

 وأضاف "الدول الكبرى والمتقدمة حاليا كلها تحارب ازدحام السيارات في مراكز المدن، فيما نحن نشجع الناس على الازدحام والتسبب في الحوادث".

 أما بخصوص رفض انشاء شركة تنمية محلية للاعتناء بالمساحات الخضراء، فأكد الحياني أن الاعتناء بالمساحات الخضراء هو لب اختصاصات الجماعات المحلية، وهي أولى بتدبيره، خاصة أن الشركة التي سيتم انشاؤها ليست لها موارد مالية مستقلة، أي أنها ستعتمد فقط على موارد المساهمين، حيث ستساهم جماعة الرباط ب60 مليون درهم في رأسمال هذه الشركة.

وأشار عمر الحياني أن تفويت صيانة المساحات الخضراء لشركة سيجعل من امكانية محاسبة المجلس غير ممكنة، كما وقع بالنسبة لشركة الرباط للتهيئة، حيث وجدنا أنفسنا نتحاسب مع الأشباح.

 عمر الحياني، اعتبر أن المساحات الخضراء في الرباط تستنزف ميزانية الجماعة، كما انتقد استنزاف الماء الصالح للشرب من أجل سقي مساحات خضراء في مناطق دون حاجة إليها، خاصة أن المغرب بلد يعاني من توالي سنوات الجفاف، داعيا إلى التفكير في زراعة نباتات لا تستهلك المياه كثيرا.

وأثارت اللغة التي كتب بها الوالي رده على عمدة الرباط حفيظة قياديين في حزب العدالة والتنمية من بينهم عبد العلي حامي الدين.

 عبد العلي حامي الدين، كتب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "صدمة كبيرة أصبت بها وأنا أطلع بالصدفة على مارسلة جوابية للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة من توقيع الكاتب العام للولاية، جوابا على مراسلة  للسيد رئيس جماعة الرباط".

 وأضاف "بغض النظر عن خلفيات تسريب هذه الرسالة للصحافة وبغض النظر عن التجاوزات القانونية الصارخة التي تحبل بها، فإن اللغة التي كتبت بها هذه الرسالة أقل ما يقال عنها أنها لغة مستفزة وتفتقر الى الاحترام الواجب لسلطة منتخبة، وتؤكد بالملموس أن البعض مصر على اسراع الخطى نحو الاجهاز على ما تبقى للمواطن من ثقة في صوته الانتخابي"

 وتابع "أمام مثل هذه المراسلات التي تستبطن نظرة معينة للتسسير الجماعي، وتعكس الثقافة المنفصلة عن روح وجوهر الدستور، التي ينظر بها بعض الولاة والعمال لمهام المنتخب الجماعي،يحق للمواطن أن يطرح الكثير من الأسئلة عن قيمة صوته الانتخابي".