جدد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني رفضه لدعوات احتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة.
وقال العثماني في عرض سياسي قدمه اليوم السبت أمام المجلس الوطني لحزبه "لقد سجلنا دعوات للتراجع عن عدد من المكاسب المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل الغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي او تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي".
وسجل العثماني أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت".
وأضاف "من هنا فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية".
كانت قضية القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين قد أثارت خلافا واسعا بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الحكومة، خاصة الاتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار.