لازال الجدل قائما بشأن مشروع القانون الجنائي، الذي عمر لسنوات في مجلس النواب.
ورغم انتهاء أجل وضع التعديلات على المشروع في 4 شتنبر الماضي وعدم موافقة مكتب اللجنة على فتح أجل جديد، إلا أن رئيس الفريق الاشتراكي أمام شقران عاد هذا الأسبوع ليطالب بفتح أجل جديد من أجل وضع تعديلات فريقه.
مصادر من لجنة العدل والتشريع كشفت لتيلكيل عربي أن رئيس اللجنة طلب من رئيس الفريق الاشتراكي تقديم تعديلاته بشكل منفرد اذا كانت جاهزة دون حاجة إلى فتح أجل جديد. إلا أنه تشبث بضرورة فتح أجل محدد.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها تيلكيل عربي فإن مكتب اللجنة قد يفتح أجلا جديدا لوضع التعديلات في محاولة أخيرة لتمرير هذا المشروع قبل نهاية الولاية الحالية.
وكان مكتب لجنة العدل والتشريع قد و جه مراسلة إلى وزير العدل محمد بن عبد القادر عن طريق رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، من أجل الحضور لجلسة التصويت على مشروع القانون.

 ومنح مكتب اللجنة وزير العدل مهلة مدتها عشرة أيام من أجل تحديد موعد حضوره جلسة التصويت على مشروع القانون. إلا أن مصدرا من داخل اللجنة أوضح أنه لم يتم الاتفاق على شيء لحد الآن مع الوزير.

وكان وزير العدل قد  أخبر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أنه سيحضر لمناقشة مشروع القانون بعدما يجري استشارات مع رئيس الحكومة، إلا أن مصدرا من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية اعتبر أن عدم حضور الوزير لجلسة المناقشة خلال الأسابيع القادمة سيقضي على آخر أمل لإخراج هذا المشروع. مشيرا إلى أن البرلمان سينشغل قريبا بمناقشة القوانين الانتخابية.
وكانت مهلة وضع التعديلات على المشروع قد انتهت في 4 شتنبر الماضي، إلا أن فرق التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية طلبوا فتح أجل جديد لوضع التعديلات، مشيرين إلى أن الوضعية الوبائية لم تسمح لهم بعقد اجتماعات فرقهم من أجل وضع التعديلات، إلا أن هذا الطلب لم يقبل من طرف اللجنة بسبب  التأجيلات الكثيرة والمتتالية التي تمت.

وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، إلا أن فريق حزب العدالة والتنمية سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

وردا على ذلك، تقدم كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري بطلب جديد للتأجيل حتى يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة بشكل منفرد، إلا أنهم لم يتقدموا بها في الوقت المحدد، وطالبوا بتأجيل موعد وضع التعديلات مرة أخرى، وهو ما لم يوافق عليه مكتب اللجنة.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها، ويطالب بالابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والمهام العمومية