ينتظر أن يناقش مجلس المستشارين اليوم الاثنين 8 فبراير، مجدداً، مقترح القانون الذي يقضي بتصفية والغاء معاشات المستشارين.

وسوف تجتمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمجلس المستشارين، لتدارس الخلاف الحاصل حول صيغة إلغاء وتصفية تقاعد المستشارين.

وسبق وقرر مجلس المستشارين إعادة مقترح  القانون إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إدخال تعديلات عليه عقب الجدل الذي أثاره، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطي صندوق المعاشات على المستشارين، بما في ذلك مساهمات الدولة.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طلب خلال انعقاد الجلسة العامة الأخيرة لمناقشة مقترح القانون والتصويت عليه، إعادته إلى اللجنة من أجل تعميق النقاش حوله، وذلك بتوافق بين رؤساء الفرق.

وقال مبارك الصادي، عضو مجموعة  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "اللجنة ستعيد مناقشة مقترح القانون بعد الجدل الذي أثاره".

وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مقترح قانون يقضي بتصفية والغاء معاشات أعضاء المجلس إسوة بأعضاء مجلس النواب

ويميز مقترح القانون بين المنخرطين وهم المستشارون الذين لازالوا أعضاء بالمجلس وبين المستفيدين، الذين سبق أن استفادوا من نظام معاشات المستشارين.

وينص مقترح القانون على توزيع رصيد احتياط النظام كما يلي:

*إذا سبق  للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات البرلمانيين وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، يعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات.

*إذا لم يسبق للمنخرط أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية.

*إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر.

وأثار المقترح انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، اذ رفض عدد من النشطاء توزيع مساهمات الدولة على المستشارين.

ولم يتم لحد الآن الاتفاق على صيغة محددة لكيفية تدبير هذه المساهمات.