من المرتقب أن تنتهي اليوم الاثنين، مهلة إيداع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لدى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
وكشف توفيق ميموني رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن اللجنة مددت أجل وضع التعديلات على المشروع بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية.
وأشار ميموني أنه في حالة التوصل بتعديلات فرق الأغلبية اليوم، وعدم تقدمها بطلب جديد للتأجيل سيتم الاتصال بوزير المالية واصلاح الإدارة محمد بنشعبون من أجل تحديد موعد البث في التعديلات.
وأضاف: "إذا تم الاتفاق مع الوزير، فإن التصويت على مشروع القانون سيتم غدا الثلاثاء، على أن تتم إحالته على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه الأربعاء المقبل، الذي يصادف يوم اختتام دورة مجلس النواب".
وينص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
ومن أجل القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيئة صلاحية:
*دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي،
*دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة،
*ويؤذن لمأموري الهيأة الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.