بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع القوانين الانتخابية، من المرتقب أن يصدر رئيس الحكومة في غضون الأيام المقبلة مرسوما لجمع البرلمان في دورة استثنائية لمناقشة هذه المشاريع والمصادقة عليها.
مصدر مطلع، كشف لتيلكيل عربي أن هذه المشاريع تحتاج حيزا زمنيا مهما لمناقشتها، مما يستدعي عقد دورة استثنائية لمناقشتها والتصويت عليها قبيل أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشاريع قوانين أخرى خلال هذه الدورة تعتبرها الحكومة ذات أهمية، من بينها مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
و تُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس  جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم".
وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشاريع القوانين الانتخابية، التي تضمنت مجموعة من التغييرات أبرزها اعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء.
كما سيتم تخصيص المرتبة الأولى والثانية في كل لائحة للنساء، مما سيصعب مهمة وصول الشباب إلى البرلمان، في حالة ترشيحهم ضمن هذه اللائحة.
كما تضمنت هذه المشاريع اقرار حالة التنافي بين رئاسة مجالس المدن التي يفوق عدد سكانها 300ألف نسمة وعضوية مجلس النواب.