رفض الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، اختزال ما أدل على المنظومة الانتخابية من تعديلات في القاسم الانتخابي، ووصف هذا النقاش بأنه "يسوق من زاوية نظر ضيقة".

وقال بن عبد الله في تصريح لـ"تيلكيل عربي" اليوم الجمعة 5 مارس، إن "التعديلات التي أدخلت حملت إمكانية لضمان تمثيلية أحزاب سياسية متواجدة في الساحة لكنها لا تجد موقعاً داخل المؤسسات التشريعية، كما حملت تقوية للمناصفة، وأنزلت مطلب وجود حالات التنافي وتوسيعها، بالإضافة إلى حذف العتبة وهذا كان مطلبنا منذ سنوات".

وحول ما أثاره تغيير احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض عدد المصوتين، اعتبر المتحدث ذاته أن "ما توم التوصل إليه جاء في إطار التفاوض والتوافق بين الأحزاب السياسية، وكل حزب قدم من جانبه تنازلت".

وعن المخاوف المطروحة بخصوص تأثير تغيير احتساب القاسم الانتخابي على نسبة تمثيلية الأحزاب السياسية داخل البرلمان، وما سيجره من صعوبات في شكيل التحالف الحكومي، أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن "هذا الواقع كان قائماً حتى باعتماد احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين".

وتابع في السياق ذاته: "طيلة السنوات الماضية تشكيل الحكومة يتم بأكثر من خمسة أحزاب، يعني هذا التخوف في الحقيقة هو واقع".

وشدد نبيل بن عبد الله على أنه لتجاوز كل هذا "يجب إعادة النظر في نمط الاقتراع كاملا، باعتماد النسبية المطلقة الحقيقية أي نمط الاقتراع باللائحة الوطنية".

وأوضح أن هذا النمط "سوف يمكن أن تسييس الحملة الانتخابية، وفرض التقدم ببرنامج سياسي، وإعطاء قيمة للزعامات الحزبية، كما سيفرض على الأحزاب التقدم بالأطر والقطع مع محترفي الانتخابات".

"أو اعتماد نمط الاقتراع الأحادي بدورتين،  رغم أنه سوف يحافظ على الزعامات الانتخابية المحلية"، يضيف المتحدث ذاته.

وختم الأمين العام لحزب PPS تصريح لـ"تيلكيل عربي" بالقول، إن "تغيير احتساب القاسم الانتخابي يمكن أن يكون صعب الهضم، لكن النمط السابق حتى هو فيه نقاش".

وتابع في هذا السياق: "القاسم الحالي بدوره كان يعطي امتيازا لحزب لا يحصل سوى على 7 في المائة من عدد الذين يحق لهم التصويت وعددهم 24 مليون مغربي ومغربية، أي 20 في المائة فقط من عدد المصوتين الذين يقارب عددهم 8 مليون".