عقد مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 20 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال بن شماش إن هذه الدورة تأتي بعد أقل من شهر على اختتام دورة أكتوبر العادية والتي تميزت بحصيلة " مشرفة "، نوعيا وكميا سواء على المستوى التشريعي حيث عرفت الدورة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة ماليا واجتماعيا، أو على المستوى الرقابي من خلال العدد الوافر للأسئلة الكتابية والشفوية الشهرية والأسبوعية التي تقدم بها المستشارون.
وتابع أن عقد هذه الدورة يندرج في إطار التفاعل الطبيعي للمؤسسة التشريعية مع الراهن الوطني وقضاياه الأساسية، وهو ما يتجلى من جدول أعمالها، حيث يتعلق الأمر بمشاريع قوانين مؤطرة لقضيتين على قدر كبير من الأهمية سياسيا واجتماعيا.
وقال رئيس المجلس، في هذا السياق، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية يعتبر نصا مهيكلا لورش الحماية الاجتماعية حيث سيحدد المبادئ الأساسية المبنية على التضامن وعدم التمييز والاستباقية والمشاركة في أفق تحقيق الأهداف المتوخاة كتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وغيرها من الأهداف الرامية إلى تمتين روابط النسيج الاجتماعي الوطني.
ومن جهة أخرى، يقول بن شماش ، وبالنظر إلى إلزامية إجراء العمليات الانتخابية في موعدها حفاظا على دوريتها وانتظاميتها كما ينص على ذلك الدستور، فقد كان من اللازم إقرار الترسانة القانونية المؤطرة من خلال تعديل القوانين التنظيمية ذات الصلة بهدف تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية ضمانات التنافس الحر والنزيه، وكذا تعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية وتخليق الحياة السياسية والعامة من خلال المقتضيات الهامة الواردة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المدرج هو الآخر ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية.
يذكر بأن هذه الجلسة أعقبتها جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية.