أقرت م لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين مساء أمس الخميس مشاريع القوانين الانتخابية، قبل أن يتم التصويت عليها داخل الجلسة العامة اليوم الجمعة 12 مارس الجاري.

وعلى غرار ما حدث في مجلس النواب، صوت فريق العدالة والتنمية ضد تعديل يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

وحصل التعديل على 16 صوتا من أحزاب الأغلبية والمعارضة مقابل معارضة برلمانيين من فريق العدالة والتنمية وامتناع ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وكان عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اعتبر في اتصال مع تيلكيل عربي إن "القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المنهجية الديمقراطية".

مقابل ذلك، قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعديلا على مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها مع اعتماد المعدل الأقوى.

وكان مجلس النواب قد صادق على مشاريع القوانين الانتخابية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.

وأدخلت على المشروع تعديلات همت اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.

وصوت فريق العدالة والتنمية بالرفض على المشروع، معتبرا تعديل القاسم الانتخابي فضيحة سياسية سيمكن من يحصل على 4000 صوت على مقعد برلماني شأنه شأن من يحصل على 4000.