لازال الجدل قائما بشأن مشروع القانون الجنائي، الذي عمر لسنوات في مجلس النواب.

ورغم انتهاء أجل وضع التعديلات على المشروع في 4 شتنبر الماضي، إلا أن وزير العدل محمد بن عبد القادر رفض الحضور للجنة العدل والتشريع من أجل التصويت على مشروع القانون.

وبحسب مصادر برلمانية من لجنة العدل والتشريع، فإن وزير العدل طلب منحه مهلة من أجل التشاور مع رئيس الحكومة، إلا أنه لم يرد بعد ذلك.

من جهة أخرى، وجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بناء على طلب من مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تحديد موعد للتصويت على مشروع القانون، إلا أنه لم يتلق جوابا لحد الآن.

ورجحت مصادر "تيلكيل عربي" عدم رد العثماني على مراسلة المالكي بوجود خلافات بينه وبين وزير العدل بشأن مشروع القانون، ورفض فرق الأغلبية لصيغة تجريم الإثراء غير المشروع كما جاءت بها الحكومة.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، إلا أن فريق حزب العدالة والتنمية سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

وردا على ذلك، تقدم كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري بطلب جديد للتأجيل حتى يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة بشكل منفرد، إلا أنهم لم يتقدموا بها في الوقت المحدد، وطالبوا بتأجيل موعد وضع التعديلات مرة أخرى، وهو ما لم يوافق عليه مكتب اللجنة.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها، ويطالب بالابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والمهام العمومية.