وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة ورؤساء ورئيسات الجماعات الترابية تتعلق بتنفيذ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة.

 وكشفت دورية وزير الداخلية أن 22 شهادة كان يطالب المرتفقون بالإدلاء بها لا تتوفر على سند قانوني، ولكونها فقط قرارات مرتبطة باثبات حالة.

 وأشارت المذكرة أن هذه الشهادات سيتم استبدالها بتصاريح للشرف.

 ونشرت وزارة الداخلية لائحة هذه الشهادات الإدارية التي حذفها.

 وتضم اللائحة شهادة العزوبة وشهادة الزواج وشهادة الحياة

الفردية وشهادة الحياة الجماعية وشهادة التحمل العائلي وغيرها.

يذكر أن قانون تبسيط المساطر الإدارية الذي صادق عليه البرلمان العام الماضي تضمن عددا من المستجدات من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.