جدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان دعوته لإخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود، الذي ظل لسنوات داخل قبة البرلمان.

في هذا الصدد، نشر مصطفى الرميد مذكرة توضيحية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكر فيها بالمسار الذي قطعه المشروع قبل إحالته على البرلمان، مشيرا إلى المشاورات التي أجريت بشأنه مع مختلف الفاعلين.

و أكد الرميد أن المشروع جاء تنزيلا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأشار المسؤول الحكومي أنه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية السابقة أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 24 يونيو 2016، وبعد ذلك تم تقديمه من طرف وزير العدل والحريات بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 28 يونيو 2016. كما أنهت اللجنة مناقشته التفصيلية بتاريخ 14 يوليوز 2016، غير أن بعض الفرق النيابية ماطلت في إتمام مسطرته التشريعية، مما أدى إلى انتهاء الولاية التشريعية دون المصادقة عليه.

وذكر الرميد أنه في مستهل الولاية التشريعية الحالية حرصت الحكومة على تثبيت جميع مشاريع القوانين المتبقية قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام الولاية التشريعية التاسعة. وفي هذا الصدد تم تقديم مشروع القانون الجنائي من جديد من لدن وزير العدل بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 06 يوليوز 2017 ، وبعد ذلك عقدت اللجنة 12 اجتماعا لمتابعة دراسته، حيث أنهت مناقشته التفصيلية بتاريخ 02 يوليوز 2019، ومنذ ذلك الحين برزت خلافات بين الفرق النيابية تتعلق بتقديم التعديلات، مما حال دون برمجة البت فيه.

من جهة أخرى، أكد الرميد صحة ما نشرته "تيلكيل عربي" بشأن مراسلة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة من أجل تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون.

وكشف الرميد أنه عشية اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية بادر رئيس مجلس النواب بموجب رسالته المؤرخة بتاريخ 09 فبراير 2021 إلى إحاطة الحكومة علما برغبة أعضاء مكتب اللجنة في التفاعل الإيجابي مع اقتراحهم بشأن تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون.

وشدد الرميد على أنه بالنظر لكون الولاية التشريعية الحالية على وشك الانتهاء، ، فإنه يتعين بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، حرصا على تنفيذ أحكام الدستور وتحقيقا للمصلحة الوطنية وتعزيزا للحقوق والحريات.

وكان وزير العدل محمد بن عبد القادر قد رفض تحديد تاريخ لمناقشة مشروع القانون الجنائي داخل لجنة العدل والتشريع، وطلب منحه مهلة للتشاور مع رئيس الحكومة.

وعرف المشروع تعثرا بسبب الخلاف بين فرق الأغلبية حول تجريم الإثراء غير المشروع.

وطالبت فرق الأغلبية باستثناء فريق العدالة والتنمية بترك "مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط".

مقابل ذلك تشبث فريق العدالة والتنمية بالابقاء على النص كما أحالته الحكومة على مجلس النواب.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والمهام العمومية.