تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
ومن المرتقب أن يتم تقديم المشروع أمام اللجنة الثلاثاء المقبل 4 ماي الجاري من طرف وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
ويأتي هذا المشروع، بعد نقاش دام لسنوات حول الوضعية الهشة التي تعيشها هذه الفئة.
ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي بأنه " كل شخص مهني يقوم بتدخلات ذات طبيعة اجتماعية لفائدة الفرد أو الجماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية أو خدمات لتأهيل الأفراد ومساعدتهم وحمايتهم وإدماجهم، لا سيما  إذا كان يقوم بالتكفل بالغير، والارشاد والتوجيه، والتوعية والتحسيس والادماج الاجتماعي والتدريب"

         ويشترط القانون أن يتوفر العامل الاجتماعي على اعتماد من الإدارة لممارسة عمله، كما يشترط توفره على شهادة أو دبلوم، سيتم تحديدها في نص تنظيمي. ويشير مشروع القانون إلى أن العامل الاجتماعي يمارس نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، مشترطا توفره على عقد شغل.
كما نص مشروع القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين بكل جهة من الجهات في جمعية مهنية.

- ويتمثل عمل الجمعيات في السهر على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال نشاطهم، والحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة التي تعدها الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، والدفاع عن المصالح المشروعة للعاملين الاجتماعيين وتمثيلهم لدى مختلف السلطات على المستوى الترابي، فضلا عن المساهمة في تأطير وتطوير المهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي سيتم تأسيسها من طرف الجمعيات الجهوية.

-  وتهدف الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين إلى:

         تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى مختلف السلطات على المستوى المركزي، وعند الاقتضاء، لدى القضاء، والدفاع عن المصالح المشروعة للعاملين، ووضع وتعديل مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة، التي تعرض على موافقة الإدارة المختصة، والسهر على حسن تطبيقها، وإحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو المساعدة لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر على تقيد العاملين الاجتماعيين في أداء مهامهم بالقوانين والأنظمة المتعلقة بنشاطهم

وفي سنة 2013 أصدرت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تقريرا عن مراكز الرعاية الاجتماعية كشف أن 160 ألف شخص يستفيدون من خدمات هذه المراكز، كما توقف عند وضعية العاملين بهذه المراكز.

وأشار التقرير إلى أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا، بل منهم من يتقاضى 500 درهم شهريا، ولا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.