دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تقديم الدعم للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان.
وأكد الاتحاد في نداء أصدره بمناسبة فاتح ماي الذي يخلده هذه السنة تحت شعار"نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة"، على مواصلته للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم.
كما دعا الحكومة إلى التعجيل بأجرأة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل، والذي تمت المصادقة عليهما منذ سنة، بالإضافة إلى التعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.
وحذر الاتحاد الوطني للشغل من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، داعيا إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض.
وأشاد بالمبادرات الملكية في ميدان تعميم الحماية الاجتماعية بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير، مثمنا دعوة ممثلي النقابات للمشاركة في مراسیم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقصر الملكي بفاس، وما ترمز له هذه المشاركة من ضرورة إشراك النقابات في جميع مراحل تنزيل البرامج الاجتماعية.
كما جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اعتزازه بصمود الشغيلة المغربية إزاء مختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية العابرة للحدود، داعيا إلى المزيد من الحيطة والحذر والاستعداد المستمر للنضال دفاعا عن المكاسب والحقوق والكرامة.
ودعا إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
كما طالب بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مجددا مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي.