من المرتقب أن تنتهي مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعد غد الأربعاء 19 ماي الجاري. بعد تمديد الأجل للمرة الأولى بناء على طلب من فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي.

وكانت اللجنة قد أنهت المناقشة التفصيلية للمشروع الأربعاء الماضي، وحددت يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات قبل أن يتم تمديد الأجل.
وفي الوقت الذي أعلنت جميع الفرق دعمها لمشروع القانون، لم يعلن فريق العدالة والتنمية عن موقفه النهائي بخصوصه. لكن مصادر من داخل الحزب كشفت ل"تيلكيل عربي" أن الفريق أجرى تصويتا سريا داخليا سيحدد موقفه من المشروع.
وأشارت المصادر أن نتائج التصويت لم يعلن عنها بعد.
ويأتي لجوء العدالة والتنمية إلى التصويت من أجل حسم موقفه بخصوص المشروع بعد بروز خلافات قوية بين قادته بشأنه، خاصة بعدما هدد عبد الإله بنكيران بالانسحاب من الحزب إذا صوت الفريق بالإيجاب.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يتم إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الإدلاء برأيهما حول المشروع بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

كما يرتقب أن يبت مكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل بشأن طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية لمناطق زراعة القنب الهندي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في تلك المناطق.

ويتم تشكيل المهام الاستطلاعية بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".