توحدت فرق الأغلبية والمعارضة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مساء اليوم الجمعة ضد تعديل على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه النائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار.
ويرمي التعديل إلى إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي المتابعين والمبحوث عنهم، الذين يقدر عددهم بالآلاف.
وصوتت فرق الأغلبية ضد المقترح، فيما اختارت فرق المعارضة الامتناع عن التصويت.
وقال موح الرجدالي، منسق شعبة الداخلية بالفريق، أثناء الشروع في التصويت، إن الفريق يعبر عن أسفه على عدم تفاعل مجلس النواب، مع طلباته بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي.
كما نقل الرجدالي أسف الفريق على تجاهل مجلس النواب لطلبات الإحالة الى هيآت الحكامة ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأضاف الرجدالي أن طلب الفريق المتعلق بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، لم يجد آذانا صاغية لدى مجلس النواب، معتبرا أنه لهذه الأسباب سيصوتون بالرفض ضد المشروع.