صادقت لجنة المالية بمجلس النواب أمس الإثنين على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وصوت لصالح المشروع برلمانيان من العدالة والتنمية وبرلمانيين من الفريق الحركي وممثل عن فريق التجمع الدستوري، فيما رفضه اثنان من الاتحاد الاشتراكي وممثل فدرالية اليسار، بينما امتنع ممثل فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت.
وبرر الفريق الاشتراكي تصويته ضد المشروع لعدم الموافقة على تعديل تقدم به ينص على تحويل عائدة التوظيفات المالية لصندوق معاشات المستشارين لفائدة الحساب الخصوصي المحدث باسم "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"، لكن مصدرا من الأغلبية اعتبر في حديث مع "تيلكيل عربي" أن التصويت ضد المقترح يعاكس ما تم الاتفاق عليه داخل مجلس المستشارين.
وأضاف "جميع الفرق وافقت على المقترح في مجلس المستشارين، ومن غير المعقول أن ندخل تعديلات على مقترح يهم المستشارين".
وينص المقترح على تصفية رصيد احتياط نظام معاشات المستشارين عبر صرف مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها للمنخرطين قبل دخول القانون حيز التنفيذ، إضافة إلى عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
وكان البرلمان قد صادق على مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وسيتم توزيع رصيد احتياط الصندوق وفق ثلاث صيغ كالتالي:
أ_إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش البرلمانيين وكان مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات.
ب_إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ
ج_ إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للنظام قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا يصرف له أي مبلغ.
من جهة أخرى، نص القانون على تأدية المبالغ المستحقة لكل نائب لذوي حقوقه في حالة وفاته.
وفي حالة تجاوز المبالغ المستحقة رصيد احتياط النظام، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها لكل نائب.