يستعد مجلس النواب لاختتام دورته الربيعية، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات.
وكشفت مصادر برلمانية لـ"تيلكيل عربي" اليوم الثلاثاء 8 يونيو، أن البرلمان سيختم دورته في 15 يوليوز المقبل.
وبحسب مصادر الموقع، فإن أجواء اقتراب الانتخابات تخيم على البرلمان، حيث اختار عدد من البرلمانيين التغيب عن جلسات غرفتيه.
وأرجعت المصادر ذاتها، هذه الغيابات إلى عودة عدد من البرلمانيين إلى دوائرهم الانتخابية بحثا عن أصوات المواطنين.
ولم يستطع البرلمان اخراج عدد من القوانين إلى حيز الوجود بسبب الخلافات داخل الحكومة والأغلبية أبرزها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.
مقابل ذلك، تسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، بعدما أعدته وزارة العدل بتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء وأحالته على الجمعيات المهنية للقضاة من أجل ابداء ملاحظاتها بشأنه.
ويحدد هذا القانون، الذي تأخر لسنوات بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، واختصاصاتها، واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.