يستعد مجلس النواب للمصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

 في هذا الصدد، من المرتقب أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الإثنين المقبل (14 يونيو الجاري)، من أجل دراسة مشروع القانون في اطار قراءة ثانية، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين.

 ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على جلسة عامة بمجلس النواب في الأيام المقبلة من أجل المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وتعتبر وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.

وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن ولوج المغرب للسوق الدولية للقنب الهندي المشروع، يستدعي استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان، مما يستوجب تأهيل الترسانة القانونية الوطنية.

ومن أجل ضبط عملية زراعة وإنتاج القنب الهندي سيتم خلق وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

 وسيتم تحديد الأقاليم التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي بمرسوم. ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي  والانخراط في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وامتلاك قطعة أرضية أو الحصول على إذن من مالكها من أجل زراعة القنب الهندي فيها.

 كما يشترط مشروع القانون على المزارعين تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل ثمن محدد في عقد البيع. كما يلزم التعاونيات بابرام عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها.

 ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، وتقوم اللجنة بالاتلاف الفوري لفائض الإنتاج