منذ أسابيع كتب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان آخر رسالة له على إحدى مجموعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على تطبيق واتساب.
وبحسب مصادر متطابقة من حزب العدالة والتنمية تحدث إليها "تيلكيل عربي" فإن مضمون رسالة الرميد لم يكن سوى قراره انهاء علاقته بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وبحسب المصادر فإن الرميد غادر منذ ذلك الحين مجموعة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على تطبيق واتساب، معلنا وضع حد لعلاقته التنظيمية بالأمانة العامة.
وترجع المصادر استقالة الرميد إلى أسباب صحية، حيث سبق أن خضع لثلاث عمليات جراحية ، لكن الأسباب الحقيقية سياسية، لها علاقة بخلافه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن عدد من الملفات.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة لم يعد يستشير الرميد في عدد من الملفات، بما في ذلك بعض الملفات المتعلقة بعمله كوزير لحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان.
وأشارت المصادر أن الرميد لن يترشح للانتخابات المقبلة، ولن يشارك في الحملة الانتخابية للحزب، مضيفة أنه يفكر في اعتزال العمل السياسي والعودة لعمله كمحام.
وكان الرميد قد قدم استقالته من الحكومة في فبراير الماضي.
وبرر الرميد استقالته بعدم قدرته على الاستمرار في تحمل مسؤوليته الحكومية، نظرا لأوضاعه الصحية. لكنه تراجع عنها بعد ذلك بعد تلقيه اتصالا من الملك محمد السادس.
وكتب الرميد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين.
وأضاف "غير أن جلالة الملك حفظه الله ، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا".
وتابع "وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة"