قرر حزب الاستقلال حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة  هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته ، بحسب بلاغ للجنة التنفيذية للحزب.
وكشف مصدر من اللجنة التنفيذية للحزب أن حل فروع الحزب بفاس جاء ردا على التحركات التي قادها حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب والتي كان آخرها اعلان دعمه لترشح عبد المجيد الفاسي باسم حزب الاستقلال في فاس في الانتخابات البرلمانية مقابل افساح المجال له من أجل الترشح باسم الحزب في الانتخابات الجماعية دون انتظار الحصول على التزكية من اللجنة التنفيذية.
وأكد المصدر أن اللجنة التنفيذية قررت عدم ترشيح شباط في أي من الاستحقاقات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عددا من الاستقلاليين بفاس عارضوا ترشيحه، خاصة مناضلي نقابة الاتحاد العام للشغالين. إلا أن مصدرا مقربا من شباط اعتبر أن ما تعرض له يدخل في سياق تصفية الحسابات معه من طرف نزار بركة، الأمين العام للحزب وعضو اللجنة التنفيذية حمدي ولد الرشيد وصهره النعمة ميارة، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مضيفا أن هؤلاء يخشون عودة شباط.

وعللت اللجنة التنفيذية قرارها القاضي بحل فروع الحزب بفاس ب"ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة  والقواعد، وبعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية".
من جهته، انتقد عبد المجيد الفاسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ونجل أمينه العام الاسبق عباس الفاسي قرار اللجنة التنفيذية، و اعتبر أن الأولوية في منح التزكيات يجب أن تعطى للبرلمانيين الحاليين، الذين مثلوا الحزب أحسن تمثيل في قبة البرلمان.