أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والتنمية تشبثها بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب تمهيدا لاعتزال العمل السياسي.

وكشف بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والتنمية أمس الأحد أن الرميد عبر عن رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، لكنها عبرت حسب ما جاء في بلاغها، عن "تشبثها واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية".

ودعت الأمانة العامة الرميد إلى "الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا، بحسب البلاغ".

من جهة أخرى، استبعد مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية تراجع الرميد عن قراره.

وكشف مصدر "تيلكيل عربي" في حديث له اليوم الاثنين 14 يونيو، أن "قرار الرميد بالابتعاد عن العمل الحزبي يهدف إلى عدم المشاركة في الحملة الانتخابية للحزب، حتى لا يظل في الواجهة ويكون طرفا في أي مفاوضات مقبلة، خاصة إذا تصدر الحزب الانتخابات".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الوضعية الصحية لمصطفى الرميد وخلافاته المتتالية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلها عوامل ساهمت في اتخاذه قرارا بالاستقالة".

وكان الرميد قد قدم استقالته من الحكومة في فبراير الماضي.

وبرر وزير الدولة استقالته بعدم قدرته على الاستمرار في تحمل مسؤوليته الحكومية، نظرا لأوضاعه الصحية. لكنه تراجع عنها بعد ذلك بعد تلقيه اتصالا من الملك محمد السادس.

وكتب الرميد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين".

وأضاف: "غير أن جلالة الملك حفظه الله ، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا".

وتابع: "وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة"