حددت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 21 يونيو الجاري آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب. ويرمي المشروع إلى تسهيل عملية استقطاب الأطباء الأجانب عبر تقديم مجموعة من التحفيزات أبرزها الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
كما ينص المشروع على الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.
من جهة أخرى، ينص على إخضاع الأطباء الأجانب لنفس الشروط المطبقة على الأطباء المغاربة المتمثلة في التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب، وعدم الإدانة بمقرر يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون قد صدرت في حق المعني بالأمر عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.