من المرتقب أن تستكمل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يتعلق يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
و يهدف هذا المشروع إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.
تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص
وتشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والمكتسة ملكيتها عن طريق المبادلة، والمنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية والمكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة.
وتدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولا سيما: الطرق وملحقاتها والمساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية والتجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي.
وينص المشروع على أن الملك العام لا يقبل التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الأصل التجاري.
من جهة أخرى، يمنح مشروع القانون الجماعات الترابية امكانية تفويت أملاكها الخاصة بالتراضي في حالة انجاز مشروع ذي نفع عام وتفويت المحلات السكنية لفائدة المكترين الذين يثبتون اكتراءهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، وكذلك لفائدة الأشخاص المجاورين بالنسبة للعقارات غير القابلة للبناء.