حددت الحكومة، يوم غد السبت 16 أكتوبر، من أجل مناقشة الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

ومن المنتظر أن يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش المجلس الحكومي، الذي سوف يتداول عرضا تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وسوف يطرح على طاولة المجلس الحكومي، أيضا، مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

كما سيتدارس المجلس الحكومي خلال أشغاله، بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.

وستعرف أشغال المجلس الحكومي، أيضا، دراسة ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.