دعا حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في حكومة عزيز أخنوش، إلى "فتح نقاش جدي ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الاجتماعية والسياسية العالقة، وباقي الملفات الحقوقية التي تفرض نفسها اليوم، والتي لم يعد مسموحا التعامل معها  كطابوهات".

وطالب الحزب في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، بـ"اتخاذ خطوات تقدمية في مسار دراستها، عبر استغلال المساحات الحقوقية المتقدمة التي منحها دستور 2011، وكذا المواثيق الكونية التي صادق عليها المغرب، في التزام تام بقيمنا وثوابتنا وهويتنا المغربية الأصيلة".

وبعد إشادة أعضاء المكتب السياسي بـ"الخطوات الجبارة التي قطعها المغرب في مجال تعزيز الحريات وصون الحقوق"، ناشد "البام"، "الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التعاون الجماعي للحفاظ على المكتسبات وترصيدها".

ويُشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اقترح عفوا شاملا عن معتقلي احتجاجات الريف، قبل أن يتراجع عن تصريحاته بكون هذه الخطوة ليست من اختصاصاته.