أوضح  محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن "التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2020،سجل ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية به، في شأن الإدارة المعنية بالتظلم، محافظا بذلك على نفس ترتيب السنة الماضية، بحسب طبيعة الملفات".

وأضاف بنعليلو في كلمته في الندوة الصحفية، صباح اليوم الجمعة، حول التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن "مجال العدالة احتل المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية؛ بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما".

وأورد أن "قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة احتل المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلما، وواصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا بذلك في المرتبة الثالثة، بـ 421  تظلما".

وذكر المتحدث ذاته أن "قطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع بعد توصله بـ 266 تظلما في سنة 2020، فقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ 250 تظلما؛ ثم قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ 136 تظلما".

ولفت إلى أن "المؤسسة وقفت على العديد من مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، تتوزع بين اختلالات موضوعاتية تتعلق بنوع معين من القضايا، واختلالات عامة مستنبطة من خلال تناول الملفات ومعالجتها، ولا سيما عندما يتطلب الأمر تدخل عدة إدارات، حيث لوحظ غياب التنسيق والمبادرة والبحث عن الحل الملائم لما فيه مصلحة المرتفق".

وأورد أن "أهم الاختلالات المرصودة، تلك التي توصف بالاختلالات القديمة الجديدة، والمتصلة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، وبإشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات".

وأبرز أن "المؤسسة وضعت يدها على ما مجموعه 4869  شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت سنة 2020 إلى ما مجموعه 3289 تظلما".

وأشار إلى أن "وتيرة عرفت تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال هذه السنة معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة جدا في نسبة التصفية، التي انتقلت من 80,41 في المائة تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى 105,17 في المائة من مجموع المسجل".