دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى "إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، والتراجع عن القوانين المتعلقة بأراضي الجموع، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تشريعا وواقعا، وإطلاق جميع معتقلي الرأي والتعبير وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف".

وجاء في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن "الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي، 13 يناير من كل سنة، وفاتح "اخف أسكاس" من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي".

وأخبرت رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، بأن الجمعية "راسلت في السنة الماضية كما السنوات ما قبلها، رئيس الحكومة السابق ووزير الدولة في حقوق الإنسان ولم نتلقى أي جواب، فإننا نطالبكم، مرة أخرى، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري".

وشدّدت على أن خطوة رأس السنة الأمازيغية "مبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي، والعمل على التراجع عن كل القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والقانون رقم 64.17 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري والقانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية".

وطالبت الجمعية بـ"العمل على تسريع وتيرة مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإعادة النظر في مددها وتوفير الموارد المالية والبشرية لإدماجها في كل مجالات الحياة العامة ولتعميم تدريسها فورا وبدون تماطل".

ودعت بـ"مناسبة السنة الأمازيغية، العمل مع كل الجهات المسؤولة، من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والحركات الاحتجاجية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف".

ويشار إلى أن عزيز أخنوش قبل توليه رئاسة الحكومة، في يناير 2020 بمدينة تزنيت، دعا إلى "ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، لما يحمله من دلالة رمزية متعلقة بالاحتفال بالهوية واللغة".

وتقدم كل من النائبان البرلمانيان عن فريق التجمع الدستوري، مصطفى بايتاس، ومصطفى مشارك، في يناير 2021، بمقترح قانون يتعلق بترسيم فاتح السنة الأمازيغية (13 يناير) من كل سنة عيدا رسميا وعطلة رسمية مؤدى عنها.