رصد تقرير لكل من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ومرصد العمل الحكومي، حصيلة حكومة أخنوش، خلال 100 يوم الأولى من تشكيلها.

وخلص التقرير الذي توصل "تيلكيل عربي"، بنسخة منه اليوم الأربعاء، "عدم لجوء الحكومة إلى التعيين المكثف بالمناصب العليا، وغياب أي تعيينات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية؛ حيث لم تتجاوز التعيينات أكثر من 9 تعيينات في مناصب المسؤولية، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة".

وأفاد التقرير "غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ حيث سجل غياب شبه تام له عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومته، وخاصة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة".

كما أبرز "الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى؛ مثل صناديق التقاعد، وصندوق المقاصة، وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد".

وسجل التقرير نفسه "الارتباك الحاصل فما يخص تعيين وزيرة الصحة نبيلة الرميلي، وإعفاءها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق خالد أيت الطالب إلى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة، وبدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة، للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية في عمل الحكومة"، بالإضافة إلى "طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات أو إصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي".

كما لاحظ التقرير "تأخرا في تعيين كتاب الدولة الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ إعلان تنصيب الحكومة من طرف الملك، وعدم ملائمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة".

من جهة أخرى، سجل التقرير "عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية"، فضلا عن "السحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، مع تبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات، وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح".

ورصد التقرير نفسه "عدم عقد أخنوش لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، بالرغم من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل حكومته، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية".

وفي ما يخص القرارات الفجائية، سجل التقرير "فجائية قرار الحكومة بخصوص فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمرافق العامة، وغياب أي طابع استشاري أو حواري، فيما يخص استصدار هذا القرار"؛ حيث تطرق إلى "الاحتقان الاجتماعي المسجل في تدبير ملف الولوج إلى المحاكم المغربية، وما خلفه من احتجاجات متواصلة لهيئات المحامين على امتداد التراب الوطني، وغياب أي خطوات نحو الحوار من جانب الحكومة".

كما سجل "التدبير الصدامي لملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعدم استجابة الحكومة لنداءات ومناشدات مختلف الفرقاء فيما يخص هذا القرار، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له".

ورصد التقرير "عدم توجه حكومة أخنوش في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا، وما خلفته من ضرر بالغ على أدائها وعملها ووضعية العاملين بها".