استفاق المغاربة، اليوم الخميس، على وقع زيادة جديدة في أسعار المحروقات.

وبلغ سعر اللتر الواحد من المازوط ما يفوق عشرة دراهم، علما أن المغاربة يشتكون منذ أشهر، من الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات بجميع أنواعها.

يشار إلى أن مكتب مجلس النواب أحال مُقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، يوم الجمعة 14 يناير الجاري، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.

ويدعو المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في المادة الثانية منه، إلى "تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل".

وطالب بالتنصيص في المادة الثالثة، بـ"احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم، على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط".

وجاء في المادة الرابعة أنه "لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة، بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه".

وأوضح الفريق  النيابي في مذكرة تقديم المقترح القانون أن "شبهة أثيرت بوجود تواطؤ بين الموزعين، لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين".

وأبرز المقترح أن "ارتفاع أسعار المحروقات شكل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية".