دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة أن "تتحرك الحكومة وتتدخل، بشكل مستعجل وفعال، وباستعمال كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديا لأي احتقان اجتماعي محتمل".

وأضاف بلاغ الحزب توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أصدره أمس الثلاثاء، أن "المكتب السياسي تناول مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع مهول في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، ومن تفاقم للأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلا بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تأثر سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة".

الوضع المائي

وأبرز المصدر نفسه، أن "الوضع المائي يدعو إلى القلق ويتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المديين المتوسط والبعيد، ضمانا للأمن المائي لبلادنا".

وتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن "مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي. كما يطالب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق".

تحلية مياه البحر

وشدد البلاغ على أن "المسألة المائية ببلادنا تشكل تحديا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتملك ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهج سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة".

وطالب المصدر ذاته، ب"إقرار حلول مبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، كما يقتضي إعادة تقييم الكلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المستنزفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء".